تسويف لا حكم

08/07/2010
المحكمة الدستورية تؤجل النظر في الدعوة المرفوعة ضد الجدار الفولاذي
حركة كلنا مقاومة - القاهرة
إنه في يوم 5 يوليو 2010، وفي مفاجأة غير متوقعة، حكمت المحكمة الدستورية بالجيزة بتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد بناء السلطات المصرية للجدار العازل على الحدود بين مصر وغزة، وتحويل القضية للهيئة المفوضية العليا. إننا في حركة كلنا مقاومة، ندين هذا التسويف المتعمد في النظر في القضية المرفوعة ضد بناء الجدار، حيث إن التأجيل يعطي الفرصة للسلطات المصرية باستكمال بناء جدار العار الذي يساهم في حصار شعب أعزل، يقع تحت الاحتلال، ويدفع ثمن تبنيه لخيار المقاومة ضد المحتل الصهيوني

إن بناء الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وغزة، عمل إجرامي، ينافي الدستور المصري، ويتم بناؤه في تحد سافر للإرادة الشعبية، وبينما يعاني المواطن المصري من الفقر والعوز، تهدر السلطات المصرية أموال المواطنين، والتي هم في أمس الحاجة إليها، لتساهم مع القوى الإمبريالية والاحتلال الصهيوني، في تجويع شعب كل جريمته أنه يرفض الاحتلال.
ربما يفهم التأجيل على أنه تواطؤ مع السلطات المصرية لإعطاءها الفرصة الكافية للانتهاء من جريمتها، كما قد يفهم الحكم بأنه تهرب من المسئولية الأخلاقية والقانونية والوطنية المنوطة بالقضاء المصري.
نحن إذ نعبر عن خيبة أملنا واندهاشنا إثر سماع هذا الحكم، نطالب بوقف فوري للعمل في بناء الجدار، وفتح معبر رفح بشكل طبيعي ودائم، وفك الحصار عن أهالي غزة، ومساندة المقاومة المسلحة بالعدة والعتاد حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحرير كامل ترابه، فأمن مصر من أمن فلسطين، ولن يتم لمصر الاستقرار والازدهار والرخاء دون التخلص من ذلك الكيان السرطاني الرابض على حدودها

حركة كلنا مقاومة - القاهرة