بينما تتواصل ثورة شعب وشباب تونس من أقصى البلاد إلى أقصاها.
بينما تكنس الثورة رموز النظام البائد من ولاة ومعتمدين وعمد ورؤساء منظمات وجمعيات ومن عناصر فاسدة من شتى القطاعات الإدارية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
بينما تتواصل المطالبة بسقوط حكومة الغنوشي وبحلّ التجمّع الدستوري.
ويهمّ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ أن يؤكد :
* الاستجابة بصورة فورية للمطالب والتطلعات المشروعة للطبقات والفئات الشعبية الفقيرة والمحرومة التي كانت في طليعة هذه الثورة كمطالب الجهات الداخلية المهمّشة في التنمية والرّفاه.
** ضرورة حلّ الحكومة الحالية وهي تضمّ أعضاء خدموا الرئيس المخلوع وتستروا عن جرائمه وطبقوا سياساته اللاوطنية واللاشعبية وتشكيل حكومة وطنية مدنية مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال والإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي.
في خضمّ كل ذلك يؤكد حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ أنّ أي حلّ يجب أن يستند على النقاط التالية :
1 الأخذ بالاعتبار قوى الثورة التي انطلقت من سيدي بوزيد وعمّت كافة أنحاء البلاد والتي وصلت طلائعها إلى قصر الحكومة بالقصبة يوم الأحد 23 جانفي ضمن قافلة التحرير.
2 الاعتراف باللجان المدنية والشعبية التي تشكلت في عديد المدن والأحياء وخاضت نضالات بطولية ضدّ عصابات النظام البائد ورموزه.
3 تثمين دور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وضع منذ الوهلة الأولى مقراته وإمكانياته على ذمّة الحركة الثورية وكذلك دور الجمعيات المناضلة كرابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين وجمعية القضاة ونقابة الصحافيين وجمعية النساء الديموقراطيات.
4 القطع النهائي والجذري مع رموز النظام البائد والانخراط في اتجاه مساءلتهم واسترجاع الأموال والممتلكات التي استحوذوا عليها وإعادة الاعتبار لضحاياهم وتعويض الأضرار التي حصلت لهم. وهو ما يستدعي الإسراع في تشكيل اللجان الثلاثة خاصة للتحقيق في الفساد وفي مسؤولية إطلاق الرصاص الحيّ، كما يستدعي الإسراع في كشف أسماء الموقوفين والإسراع في التحقيق معهم والإسراع في تقديم الملفات القانونية لاسترجاع الأموال والممتلكات الموجودة خارج حدود البلاد.
5 ضمان استقلالية القرار الوطني والذود عن المصلحة الوطنية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض مطالب الاتحاد الأوروبي بخصوص تحرير المبادلات الفلاحية والخدمات.
6 مشاركة كل الأحزاب والجمعيات والمجموعات المناضلة بدون إقصاء على أرضية العمل السياسي المدني.
تـونس في 26 جانفي 2011
حـزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ