لذلك تم تشكيل الجبهة لمواجهة مخاطر مخططات هذه القوى بالعمل على تمثيل مصالح أغلبية من قاموا بالثورة وعملوا على إنجاحها، وخاصة بعدما تجلى أن أكثر من 80% ممن إنخرطوا في فعاليات الثورة وأنشطتها لا ينتمون إلى أي أحزاب أو منظمات سياسية، شرعيةً كانت أو غير شرعية، ولا يوجد لهم منابر تمثل مواقفهم. ومن هذا المنطلق فإن في تجاهل آرائهم ومصالحهم وحقهم في تشكيل الدولة الجديدة لعدم تنظيمهم في المنابر السياسية الدارجة تجاوز شديد على مبادئ الثورة وإلتفاف تام على إستحقاقاتها. ومن هنا برزت ضرورة خلق منبر جديد يكتل هذه الأغلبية غير الممثلة ويسعى إلى تحقيق الأهداف التي توافقوا عليها، كما يلي:
أولا: ترسيخ وحماية الديموقراطية
تشير كافة المؤشرات إلى أن ديموقراطية 25 يناير الوليدة ستخرج للأسف مشوهة تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات التي تجعلها قادرة على الصمود والديمومة. فعملية تعديل الدستور والإنتخابات التي ستنتج عنها يجري التخطيط لهما وإدارتهما بتسرع شديد وغير مبرر بشكل سيؤدي حتما إلى قطع الطريق على كل الأفراد غير المنظمين سياسياً ويحد من الوقت المتاح أمامهم لكي ينظموا أنفسهم ويدافعوا عن أفكارهم في بيئة ديموقراطية صحية. وهو ما يعني بالتبعية الحد من قدرتهم على التنافس مع المنظمات الأقدم التي كانت موجودة على الساحة قبل الثورة والأكثر تنظيما. وبما أن غالبية من قاموا بالثورة لم ينتموا لمنظمات سابقة على الثورة يصبح قطع الطريق عليهم وعدم إعطائهم فرصة لطرح آرائهم على المجتمع بمثابة إقصاء لأغلبية من قاموا بالثورة. لذلك ستعمل الجبهة على تكتيل هذه الأغلبية من أجل مواجهة هذا التسرع وما يترتب عليه من إقصاء.
ثانيا: محاربة الفساد وتدمير بنيتة
يعلم الجميع كم إنتشر الفساد في مصر وتجذرت بنيته في كافة أركان الدولة والمجتمع. ولهذا السبب أصبح مواجهة الفساد وإسترجاع الأموال والموارد المنهوبة من أهم أهداف الثورة والمجتمع المصري بصفة عامة، وهو في نفس الوقت من أهم الأهداف المعلنة للنظام المؤقت لكننا للأسف الشديد رأينا كيف إءتمن النظام المؤقت أجهزة الرقابة والمحاسبة السابقة على الثورة، والتي لا تقع خارج نطاق علاقات الفساد المستشرية في مجتمع ما قبل الثورة، على محاسبة الفاسدين وإسترجاع ما نهب من ثروات الدولة. كما إن تباطؤ النظام المؤقت في محاسبة الفاسدين ومواجهة الفساد يمهل الفاسدين ما يكفي من الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهم، وتهريب أموالهم، وإخفاء الأدلة التي تدينهم بالفرم وبالحرق كما رأينا. مما يلقى على عاتقنا وعاتق كل الشرفاء من ابناء هذا الوطن محاوله رصد المخالفات وتتبع الفاسدين ومحاصرتهم بالادله والبراهين وتقديمهم للقضاء المصرى الشريف الذى هو ضمانه اساسيه لحمايه اهم مكتسبات الثوره , لذلك كان لزاما علينا أن نشكل أطر شعبية وعادلة وفعالة ومحاسبة الفاسدين وإسترجاع الثروات المنهوبة، تستمد شرعيتها وحيويتها من كونها أطر جماهيرية.
ثالثا: تحقيق العدالة الاجتماعية
رصدنا عدم مبالاة من معظم القوى السياسية وتجريم لمبدأ العدالة الإجتماعية يتجلى في معظم الوقت في صورة هجوم ليس فقط على الإضرابات العمالية وإنما أيضا على مصالح الفقراء، كما تجلى كذلك في صورة تأكيد مستمر على نفس السياسات الإقتصادية المنحازة لأغنى أغنياء مصر التي إتبعها نظام مبارك الفاسد تحت مسمى <<بناء مصر>> وإستعادة اقتصادها لحيويته. لذلك أصبح تشكيل أطر تنظيمية لنشر مفهوم العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص ووضع حد ادنى من المستويات الانسانيه فى الصحه والتعليم والحياه الكريمه والدفاع عنه , وخلق تصور مقبول عن أساليب تحقيقه وعن العلاقات الإجتماعية والإقتصادية التي تؤمنه من الضرورات الملحة الآن مع التاكيد على حق التظاهر و الاضرابات لكل المصريين كوسيله اساسيه وحق انسانى للتعبير عن الراى اطلاقا من ايمان عميق بالديمقراطيه وحريه الراى .
رابعا: العمل على التأثير في السياسة الداخلية والإنخراط في كافة أنواع الحوارات الوطنية والأعمال المشتركة
علينا إطلاق حوار صحي وبناء مع كافة الحركات السياسية المختلفة حول أشكال الحكم والبيئات السياسية والدستورية الأفضل للمرحلة القادمة دون إقصاء أي جانب. ويجب أن يسعى هذا الحوار لتحديد نقاط الإتفاق والعمل المشترك المحتمل بين جبهتنا والحركات السياسية الأخرى، كما علينا أن ننسق عملنا مع الحركات السياسية كلما أمكن ذلك.
خامسا: الضغط من أجل سياسة خارجية وطنية ومستقلة
منذ قرون ومصر تعاني من المخططات الإستعمارية التي تتدخل في شئون الحكم وتستبد شعبها ومواردها. ويتجلي الإستعمار المعاصر في شكل دعم النظام الفاسد العميل لمصالح القوى الخارجية على حساب مصالح الوطن والمواطنين في مقابل بقائه في السلطة. لهذا السبب علينا أن نضغط في إتجاه أن تعمل السياسة الخارجية لمصر على تأمين مصالح الوطن والشعب وإستقلال الدولة دون الإنبطاح والعمالة لمصالح الدول والشعوب الأخرى كما كان الحال في الماضي. ويجب على كل القوى الوطنية أن تمنع توظيف الثورة في إعادة إنتاج نفس المنظومة الإستعمارية التي أفسدت الدولة المصرية على مدار العقود الأربعة الماضية، وأن تحمي الديموقراطية الوليدة من هذه المحاولات من أجل ترسيخ دولة مستقلة ووطنية وحرة تتعامل مع العالم كله من منطلق مصلحة شعبها فقط.
سادسا: التأثير في نتيجة الانتخابات بقدر المستطاع
علينا أن نسعى لطرح سياسات بعينها على الساحة الإنتخابية والمشاركة في الحوار مع المرشحين لتحقيق هذه السياسات في البرامج المختلفة لكل مرشح. سنقوم بحشد الدعم لمن نراه متماشيا مع أهداف الجبهة أو يعمل على تحقيقها.
سابعا : السعى نحو تحقيق الامن والاستقرار للوطن
إذ أن إنتشار الأمن والإستقرار هو الهدف الرئيسى الذى يسعى إليه جموع المصريين ولأنه البيئة الصالحة للبناء والتقدم وعلى ذلك فإنه يجب إعادة بناء جهاز الشرطة بافكار جديدة واستراتيجية مختلفة ومحددة ومعلنة مع اعادة هيكلة هذا الجهاز الهام على أسس مختلفة وواضحة و أن يكون كل هذا مواكبا لسرعه التواجد الأمنى فى الشارع لحفظ الأمن والإستقرار
آليات العمل
تعتمد الجبهة في تحقيق الأهداف السابقة على عدة آليات، من أهمها
1- الضغط الجماهيري
العمل على تنظيم الجماهير غير المنتمية لأحزاب سياسية للحفاظ علي مكتسبات الثورة ولتفعيل الضغط الجماهيري في أشكاله المختلفة بما فيها: التظاهر والإضراب. هو حق ديموقراطي أصيل ومشروع لكل إنسان. الهجوم على هذا الحق أو محاولة إنتزاعه هو تجاوز غير مقبول لذلك وجب الدفاع عن شرعية هذا الحق وممارسته بحرية تامة. لقد رأيناعندما أستخدم الشعب هذه الآليات لتحقيق مطالب كانت بمثابة الأحلام فيما قبل، اليوم ثبت أن الحلم تحقق بالضغط الجماهيري ولذلك فهو من أكفأ آليات الضغط الفعال.
2- الضغط الإعلامي
سنعمل على تكوين وترسيخ علاقات جيدة ومفيدة مع منابر الإعلام التقليدي وتأسيس منابر إعلام بديل لنشر مباديء الجبهة ومواجهة المباديء الرجعية التي تنشرها الثورة المضادة.
3- التثقيف ونشر الوعى
سنرتكن إلي البحث والإبداع في طرح القضايا المحورية التي يتم إختزالها أو تشويهها أو تجاهلها والعمل على نشر المعرفة المفيدة ذات الصلة بأهداف الجبهة من خلال أعمال وفعاليات ومواد تثقيفية رائدة.
4- الإنتشار الجغرافي والعمل على الأرض وفي المواقع
لا يكفي العمل الإعلامي والميداني في العاصمة والمدن الكبرى، بل علينا تجاوز هذا التركيز المعتاد للعمل أيضا في المواقع الفئوية مثل النقابات والعمل في أوساط الفئات المختلفة من نشطاء ومثقفين وفنانين وعمال...الخ. كما علينا أن نستهدف الإنتشار جغرافياً في المحافظات والأحياء المختلفة.
التنظيم الداخلي
تتكون الجبهة بالأساس من الأفراد الذين يتفقون مع هذه المباديء بغض النظر عن خلفيتهما الإيديولوجية أو الحزبية. وسوف تتعاون الجبهة مع كل الجبهات والأحزاب الأخرى بما يحقق أهدافها. كما ستعمل بشكل ديموقراطي كامل، تقودها في ذلك قيادة منتخبة ودوارة طبقا للائحة معلنة وشفافة. ولكي تتلافى الجبهة مشكلات المشروعات المثيلة السابقة تنوي إستخدام التكنولوجيا الحديثة والأطر التنظيمية المناسبة لتعميق الديموقراطية الداخلية بما يضمن مشاركة الأعضاء في كافة القرارات، هذا بالإضافة للأشكال التقليدية للعمل المؤسسي الذي تقسمه الجبهة للجان التالية:
لجان العمل
لجان مغلقة لحين تشكيل جمعية عمومية و انتخاب اعضائها من جديد:
1- اللجنة التنسيقية
2- لجنة السكرتارية, والعضوية, و الموارد
3- اللجنة القانونية
لجان مفتوحة للمشاركة من جميع اعضاء الجبهة
1- لجنة التحليل السياسى
2- لجنة الإعلام
3- لجنة العمل الجماهيرى
4- لجنة التنسيق والاتصال
للمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال بالبريد الإلكتروني التالي: