١- تحديد جدول زمني لتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة.

٢- وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

٣- محاسبة قتلة الثوار.

٤- إقالة النائب العام المسؤول الأول والأخيرعن تشويه تحقيقات النيابة التي تسمح لمبارك وأعوانه بالإفلات بجرائمهم في حق الوطن.

٥- إلغاء قانون الطوارئ بشكل فوري.

٦- إلغاء قانون تجريم الإضرابات الذي يمنعنا من ممارسة حق ديمقراطي أصيل.

٧- إستقلال القضاء بشكل فوري، وخاصة في ظل إشراف القضاء على الانتخابات القادمة وفي ضوء خروج إنتخابات ٢٠٠٥ مزورة على الرغم من الاشراف القضائي الكامل عليها.

٨- تغيير قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر بما يتماشى مع توافق الحركة السياسية.

٩- تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حكمت به المحكمة في عهد مبارك وتطبيق حد أقصى.

١٠- تطهير الإعلام الذي لازال يشوه صورة الثوار ويحرض ضدهم.

١١- وقف عسكرة الدولة عن طريق تعيين أغلبية من العسكريين في مناصب المحافظين ورؤساء الأحياء ومدراء الشركات والقطاعات الكبرى.

١٢- إستقلال الجامعات ونوادي أعضاء هيئات التدريس.

١٣- إعادة هيكلة الشرطة لتقوم بواجبها بأسلوب يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.

١٤- إلغاء إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.

١٥- إلغاء إتفاقية الكويز مع إسرائيل.

١٦- فتح معبر رفح بشكل حقيقي.

١٧- وقف التحريض البين ضد المعارضين.

والقائمة تطول...

إنه لمن العار أننا لازلنا نطالب بهذه المطالب بعد مرور سبعة أشهر على الثورة، الأمر الذي يؤكد أن النظام لازال يعمل بنفس أسلوب مبارك ويصر على عدم تنفيذ مطالب الثورة. و هذا هو ما يدفع الحركة الشعبية لتنظيم المليونيات: الضغط من أجل تحقيق أهداف الثورة وعدم عودة النظام للعمل بالأسلوب المقيت الذي كان يتبعه المخلوع.

لكن لازال النظام يصر للأسف على عدم تنفيذ هذه المطالب، ويتفنن في التحريض ضد كل من يطالب بها، وهنا يبرز التحريض الأخير للمجلس العسكري ضد مليونية > بعد أن إدعى أن هناك مجموعة من المخربين سوف تندس بين جموع المتظاهرين دون أن يسميها، ثم تركت قوات الأمن الطريق مفتوحا أمام من وصلوا للسفارة وهاجمتهم بهمجية عند مديرية أمن الجيزة مما أدى إلى الأحداث المؤسفة. وهنا خرجت الأقلام المغرضة لتشهر بالمليونية وما تبعها.

إن من يستحقون التشهير هم من يحاولون إستخدام هذه الأحداث المؤسفة التي شهدت مقتل ثلاثة (منهم اثنين برصاص الشرطة) وإصابة ما يزيد عن ألف مواطن مصري، لتبرير موقف متخاذل ومخزي من إسرائيل، فلو كانت مواقفهم سديدة لما فكر أحد مهما كانت درجة حماسته أن يتوجه للسفارة .

وقياسا على ذلك، نحن نطالب من يحرضون ضد الحركة السياسية أن يحددوا لنا سياسة النظام تجاه إسرائيل، . وفي السياق نفسه نطالب المجلس العسكري بإعلان موقف واضح من:

١- إتفاقية الغاز

٢- إتفاقية الكويز

٣- معبر رفح

٤- التعاون الأمني مع إسرائيل

٥- العملية الإسرائيلية الأخيرة في سيناء، التي راح ضحيتها ستة جنود وضباط مصريين

٦- التردد الذي صاحب الإعلان عن سحب السفير في أعقاب العملية سالفة الذكر

فلو كانت هذه المواقف واضحة ومتماشية مع رغبة الشعب لتجنبت مصر كل هذه الأحداث المؤسفة. لكننا لا نعلم للمجلس موقفا من هذه القضايا على الرغم من كثرة بياناته.

اننا ندين بكل ما أوتينا من قوة كل محاولات المجلس للتغطية على عدم تنفيذ مطالب الثورة السابق ذكرها عن طريق التشهير بالمليونيات والحركات التي تشارك بها. ونؤكد على حق التظاهر السلمي والتعبئة من أجل تنفيذ مطالب الثورة بعد أن غابت كل السبل الأخرى.ولذلك نحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث وما سيحدث من جراء هذا التحريض الشنيع ضد الحركات السياسية التي تناضل من أجل تحقيق مطالب الثورة، ونطالب بفتح تحقيق جدي في هذه الأحداث، وخاصة ما تخللها من إطلاق نار على المتظاهرين والتقاعس الأمني غير المبرر