تشهد هذه الأيام مواجهات وقمعا عنيفا تمارسه أجهزة النظام المصري ضد الحركة الديمقراطية في ميدان التحرير وفي عدة مدن مصرية، حيث استشهد عشرات المواطنين برصاص وغاز العسكر وجرح المئات، فلماذا يضرب المجلس العسكري بهذا العنف وقبل الانتخابات المزمعة بأسبوع؟
قبل بضعة أيام قامت الشرطة بالاعتداء بوحشية على تظاهرة من مائتي شخص من جرحى الثورة في ميدان التحرير، وقد سارع المئات من النشطاء لمساندة المتظاهرين، وسرعان ما فاقم عسف الشرطة والجيش الأمر إلى حد عودة الثوار للتمركز في ميدان التحرير مجددين مطلبهم الأول بإسقاط المجلس العسكري الذي تعامل مع الموقف بمنتهى الوحشية ولم يتوان عن استخدام القناصة والغازات السامة ضد المتظاهرين السلميين في منظر يذكّر بأيام يناير (كانون الثاني).
يختلط هذا الصراع مع صراع آخر، فالإخوان المسلمين الذين دخلوا تحالفا مع المجلس العسكري آملين بذلك التعجيل بالوصول إلى انتخابات فنقل للسلطة إلى حكومة مدنية يكونون الطرف القوي فيها، يرون كل ما يقف في طريق الانتخابات حجر عثرة ينبغي إزالته، ولذلك تخلوا مبكرا عن الحركة الجماهيرية وثوار التحرير ليجدوا أنفسهم في مواجهة جديدة مع العسكر الذين يريدون تخليد حكمهم بالإعلان فوق الدستوري الذي يوطد سلطة العسكر تحت ستار مدنية الدولة، وهكذا فأن تحالف الإخوان مع العسكر يؤول تدريجيا إلى زوال.
إن حسبة العسكر هي على ما يبدو التصعيد المنهجي وخلق حالة فوضى بهدف تأجيل الانتخابات أو كسب ورقة ضغط جديدة عبر التلويح بالتأجيل، فيما يقومون بقمع وتصفية الحركة الشعبية، أما الإخوان المسلمين فهم يحاولون على ما يبدو وقف الحراك في الشارع وإنهاء التصعيد من أجل إنقاذ الانتخابات، ونجاح هذه المحاولة مشكوك فيه إذ فقد الإسلاميون بتحالفهم مع العسكر ووقوفهم ضد ثوار التحرير قدرتهم على التأثير على الحركة، وهذا يفسر طرد ممثلي الإخوان من التحرير في الأيام الماضية.
إن القوى الثورية في مصر لم تعد معنية بالانتخابات سواء جرت في الأسبوع القادم أم أجّلت، فهي ترى هذه الانتخابات هي لعبة مرتبة بين العسكر وكبار الرأسماليين والإخوان، أما القوى الثورية فلن يسمح لها قانون الأحزاب والنظام الانتخابي المطروح بأكثر من بضعة مقاعد في أحسن الأحوال، في حين يعيد النظام إنتاج نفسه، ولذلك تقاطع هذه القوى الانتخابات وتطرح في الشارع مطالبها واضحة:
يسقط المجلس العسكري
نقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية مؤقتة
مجلس تأسيسي من القوى الشعبية يحدد قواعد اللعبة في المرحلة الانتقالية

وتحت هذه الشروط فقط يمكن تنظيم انتخابات ديمقراطية حقة في البلاد.

يسقط حكم العسكر!
الثورة مستمرة!

المعسكر المناهض للإمبريالية (AIK)
22 نوفمبر (تشرين الثاني)