Site-Logo
Site Navigation

اطلاق سراح الرفيق يوأف بار

10. January 2009
أطلقت محكمة الصلح في حيفا، عصر يوم الأربعاء 7/1/2009 ، سراح عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد الرفيق يوأف بار، وذلك بعد ان كان قد تم اعتقاله يوم الثلاثاء 6/1/2009 بعد مظاهرة رفع شعارات في حيفا. حيث نظمت القوى الوطنية في حيفا، وكما في كل يوم من الأيام العشرة الماضية، تظاهرة تنديدًا بالهجوم على قطاع غزة وتضامنًا مع أهلها.

وفي نهاية المظاهرة جاءت قوات الشرطة واعتقلته ونقلته الى سجن الجلمة، وطالبت تمديد اعتقاله موجهة له تهم الاخلال بالنظام العام والاشتراك بمظاهرة غير قانونية وحيازة المواد التحريضية.

وقال الرفيق يواف بار فور اطلاق سراحه في محكمة الصلح في حيفا : “اعتقلوني فور انتهاء المظاهرة، ولم يكن هناك أي شيء خاص في المظاهرة، فقد وقفنا على مفرق شارعي الجبل والكرمة في حيفا ورفعنا الشعارات كما فعلنا كل يوم منذ بداية العدوان على قطاع غزة. على ما يبدو أن الشرطة تريد أن تقمع المظاهرات السلمية التي ننظمها. وفي نهاية المظاهرة جاءت قوات الشرطة واعتقلتني دون اي سبب “.

وأضاف: ” في التحقيق اتهموني أنني شاركت في مظاهرة غير شرعية وانني قمت بالاخلال بالنظام العام، وأنا بالطبع نفيت كل التهم التي لا أساس لها من الصحة. وقد صادروا كل ما كان معي في حينه حتى الكوفية، وحتى انهم كانوا يريدون توجيه تهمة لي بأنني كنت ألبس الكوفية ، وكأن لبس الكوفية بات أمرًا غير قانونيًا . في المعتقل التقيت بعدد كبير من الطلاب الذين اعتقلوا في المظاهرة التي جرت في جامعة حيفا بالاضافة الى عوض عبد الفتاح سكرتير التجمع”.

وأردف قائلا: ” طالبت الشرطة اليوم اطلاق سراحي بشروط مقيدة قاسية منها الحبس المنزلي 5 ايام وأن لا أشارك في أي مظاهرة لمدة اسبوعين. انا بالطبع رفضت هذه الشروط وطلبت استشارة محامي ، هم منعوني من استشارة المحامي، واقتادوني الى المحكمة صباح اليوم، فقط بسبب عنادتي، واصراري على حقي باستشارة المحامي خصوصًا وانني شاركت في مظاهرة قانونية، فأين الخطا ؟ “. واختتم بار حديثه بالقول: ” لأنني أصررت على حقي ، طلبوا من القاضي تمديد توقيفي لخمسة أيام أخرى ، علمًا أن التهمة في البداية كانت المشاركة في مظاهرة غير قانونية، ولكن أمام القاضي وجهوا لي تهم اضافية كي ” يبيّضوا وجههم ” وهي الاخلال بالنظام العام وحتى ارتكاب أعمال شغب/ رغم أن في المظاهرة التي اعتقلوني فيها لم يكن أي شغب ، الشرطة وقفت في جهة من الشارع ونحن المتظاهرون وقفنا من الجهة الأخرى . هذا الاعتقال هو ملاحقة سياسية ، وليس غير ذلك . وفي النهاية قرر الحاكم اطلاق سراحي بشرط ان أتعهد بدفع غرامة ألف شيقل في حال شاركت في مظاهرة غير قانونية أخرى”.

http://www.abnaa-elbalad.org/html/modules.php?name=News&file=article&sid=570

عن: موقع “بانيت”

Topic
Archive
Topic
Archive