اللّجنة الشعبيّة لنصرة الشعب الÙ?لسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس
تونس Ù?ÙŠ 20 جانÙ?ÙŠ 2004
أصدر ما يسمّى “مجلس الØكم الانتقالي” بالعراق بتاريخ 29-12-2003ØŒ قرارا رقم 137 يقضي بإلغاء قانون الأØوال الشخصيّة المدني رقم 188 لسنة 1959ØŒ واستبداله بتطبيق الشريعة الإسلاميّة والمذاهب الدينيّة المختلÙ?Ø©.
إنّ صدور هذا القرار عن “مجلس” معيّن من قوّات الاØتلال يؤكّد الترابط العضوي بين خيار الخيانة الوطنيّة Ùˆ”التّعاون” مع المستعمر لهذا المجلس، وبين خيار انتهاك الØقوق المدنيّة للمرأة العراقيّة كجزء من مشروع مجتمعي كلياني رجعي لخنق طاقات المجتمع العراقي ككلّ والارتداد به إلى قرون بائدة.
كما يأتي صدور وتطبيق هذا القرار برعاية وإشراÙ? المØتلّ الأمريكي، ليكشÙ? مجدّدا زيÙ? الذريعة الأمريكيّة “لنشر الديمقراطيّة” كمبرّر لغزوالعراق، وأوهام المراهنة على إمكان إرساء المستعمر لها.
لذا إنّنا نعلن عن:
ــ رÙ?ضنا القطعي للقرار 137 الرجعي الظلامي والصادر عن هيئة غير شرعيّة وغير ممثّلة للشعب العراقي، ودعمنا لمطلب الØركة الديمقراطيّة والتقدّميّة العراقيّة بإلغاءه.
ــ تضامننا المطلق مع المرأة العراقيّة Ù?ÙŠ نضالها من أجل ضمان كاÙ?ّة Øقوقها ومساواتها التّامة ÙˆÙ?ÙŠ جميع المجالات عبر قانون مدني للأØوال الشخصيّة.
ــ تنزيلنا لمسار تØرّر المرأة العراقيّة من كاÙ?ّة أشكال الاضطهاد والاستعباد ضمن المسار العام لتØرّر الشعب العراقي من ربقة الاستعمار واستراد سيادته على أرضه وبناء عراق Øرّ موØّد ديمقراطي لا مكان Ù?يه للميز Øسب الجنس أو العرق أو المعتقد.
تونس Ù?ÙŠ 20 جانÙ?ÙŠ 2004
عن اللّجنة
شكــــري لطيـــــــÙ?
القرار (137)
قرّر مجلس الØكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2003 ما يلي:
1- تطبيق Ø£Øكام الشريعة الإسلاميّة Ù?يما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهليّة وإثبات الزواج والمØرّمات وزواج الكتابيات والØقوق الزوجيّة من مهر ونÙ?قة وطلاق وتÙ?ريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والØضانة ونÙ?قة الÙ?روع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقÙ? والميراث وكاÙ?Ø© المØاكم الشرعيّة (الأØوال الشخصيّة) وطبقا Ù„Ù?رائض مذهبه.
2- إلغاء كلّ القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وإØكام المواد التي تخالÙ? الÙ?قرة (1) من هذا القرار.
3- يعمل به من تاريخ صدوره.
السيّد عبد العزيز الØكيم
رئيس مجلس الØكم
29/12/2000
