أغلقوا معتقل غوانتانامو

اللجنة العربية لحقوق الإنسان – Ù?يوليت داغر

الدكتورة Ù?يوليت داغر
أغلقوا معتقل غوانتانامو
Ù?ÙŠ 22 يناير 2002ØŒ تقدمت المÙ?وضية السامية لحقوق الإنسان بطلب رسمي لزيارة معتقل غوانتانامو، إثر طلبات توجهت لها من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما Ù?ÙŠ ذلك اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. ذلك بعد أن رÙ?ضت السلطات الأمريكية أي تعاون مع المنظمات غير الحكومية، أمريكية كانت أو دولية. لقد احتاج الأمر لقرابة أربع سنوات قبل أن تتلقى المÙ?وضية ردا على طلبها من وزارة الدÙ?اع الأمريكية بالسماح لثلاثة من خمسة من الأسماء المقترحة لزيارة معسكر غوانتانامو. لكن Ù?قط لمدة يوم واحد مع اشتراط اللقاء بالإداريين والمحققين وحراس المعتقلين، وغياب العنصر الأهم Ù?ÙŠ ذلك والداÙ?ع الأساسي Ù?ÙŠ تقديم الطلب أي المساجين أنÙ?سهم وأصحاب العلاقة. “زيارة منظمة” قد لا تختلÙ? كثيرا عن الطريقة الكورية الشمالية Ù?ÙŠ الزيارات المنظمة.
إثر ذلك رÙ?ضت السيدة ليلى زروغي (الجزائر) رئيسة Ù?ريق العمل الخاص بالاعتقال التعسÙ?ÙŠØŒ والسيد مانÙ?ريد نواك (النمسا) المقرر الخاص بالتعذيب والقيادي Ù?ÙŠ لجنة الحقوقيين الدوليين سابقا، زيارة غوانتانامو دون اللقاء بالسجناء. “إن لم يكن لدى الإدارة الأمريكية ما تخÙ?يه Ù?لماذا تحجب عنا التقاء السجناء ” صرح المسئولان Ù?ÙŠ المÙ?وضية السامية لحقوق الإنسان اللذين حددا تاريخ السادس من ديسمبر موعدا للزيارة Ù?ÙŠ حال قبلت الإدارة الأمريكية باجتماعهم مع السجناء.
من الجدير بالذكر، أن الإدارة الأمريكية قد رÙ?ضت أن يضم الوÙ?د لياندرو ديسبوي الأخصائي Ù?ÙŠ استقلال القضاء والمحاماة، والأخصائي Ù?ÙŠ حق الصحة الأسترالي، بول هانت، الذي سبق وطرح تساؤلات كبيرة حول الوضع الصحي لمعتقلي غوانتانامو. Ù?ÙŠ حين يضم الوÙ?د السيدة أسمى جاهنجير التي تسلمت حديثا موقعها كمقررة لحرية الأديان بعد أن كانت مقررة للمداÙ?عين عن حقوق الإنسان وقبل ذلك رئيسة للجنة الباكستانية لحقوق الإنسان.
تبدو الإدارة الأمريكية وكأنها اهتمت أخيرا بوضع بعض المساحيق المراد منها تجميل صورتها القبيحة. هذه الصورة التي نقلت الصورة النمطية لهذا البلد من تمثال الحرية إلى معسكر غوانتانامو وسجن أبو غريب. لكن لا شك بأن عملية التجميل هذه سيكون مآلها الÙ?شل كونها تقوم على الترقيع Ùˆ”التسكيج” أكثر مما تقوم على مواجهة حقيقية لمشكلات كبيرة أصبحت اليوم تعكس الصورة الأردأ لانتهاكات حقوق الإنسان Ù?ÙŠ العالم. وكون هذه الإدارة تقدم Ù†Ù?سها بوصÙ?ها المداÙ?ع عن هذه الحقوق وعن الديمقراطية، Ù?النتائج أكثر كارثية مما تعتقد. لقد خلقت الإدارة الأمريكية حالة Ù†Ù?سية عالمية لبداهة الجريمة الجسيمة، وشعور عام عند كل مستبد بأنه لن يحاسب على انتهاك حقوق الإنسان، وإنما على الموقÙ? الذي يختاره Ù?ÙŠ خوضه معها “الحرب ضد الإرهاب”. هذا الوضع الذي جعل المنظمات الحقوقية ذات المصداقية تجمع على التراجع العام على صعيد حقوق الإنسان منذ الحادي عشر من سبتمبر، وحيث المسئول الأكبر عنه هو السياسة الأمريكية الراهنة.
سياسة منهجية لا مجرد أخطاء
Ù?ÙŠ أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مباشرة ألقى وزير العدل الأمريكي جون أشكروÙ?ت خطابا قال Ù?يه “ليحذر الإرهابيون بيننا، لو بقيتم بعد انتهاء تأشيراتكم ولو ليوم واحد سنلقي القبض عليكم. ولو خالÙ?تم القوانين المحلية سنضعكم Ù?ÙŠ السجون ونبقيكم رهن الاعتقال لأطول مدة ممكنة”. لقد Ù†Ù?Ø° وزير العدل تهديده، مستخدما شتى الأساليب والحيل لاعتقال أكثر من 1200 من غير المواطنين Ù?ÙŠ غضون بضعة أشهر. لم توجه اتهامات متعلقة بالإرهاب إلا لقلة من هؤلاء وأحيانا بعد أشهر من الاعتقال. ونعرÙ? اليوم أن حملة الاعتقالات العشوائية التي ألقت بها الحكومة الأمريكية عربا ومسلمين Ù?ÙŠ الحجز أدت إلى وقوع مئات من الاعتقالات. اعتقالات لم تخضع لمراجعة Ù?عالة أو لطعن Ù?عال بسبب إضعاÙ? السلطة التنÙ?يذية للضوابط المعتادة Ù?ÙŠ نظام الهجرة بخصوص الحماية من الاعتقال التعسÙ?ÙŠØŒ أو بسبب تجاهلها لهذه الضوابط. لقد وضع المسئولون الحكوميون عراقيل عديدة Ù?ÙŠ طريق توكيل المعتقلين لمحامين، ولم يمتنعوا عن ثنيهم عن ممارسة هذا الحق Ù?ÙŠ حالات موثقة. كما ولم تخطر إدارة الهجرة والجنسية، التابعة لوزارة العدل، المحامين بالمكان المحبوس Ù?يه موكلوهم أو بميعاد الجلسات.
لقد رÙ?ضت Ù?ÙŠ أغسطس/آب 2002 أحدى المحاكم الÙ?يدرالية المحلية حجج الحكومة التي تبرر بها السرية، وأمرت بالكشÙ? عن هوية كل من اعتقل Ù?ÙŠ إطار تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. كذلك وصÙ? القاضي عمليات القبض على الأشخاص سرا بأنها “غريبة على المجتمع الديمقراطي… ومتناقضة تناقضا شديدا مع ركائز القيم التي تميز المجتمعات الحرة المÙ?توحة كمجتمعنا”. إلا أن محكمة الاستئناÙ? ألغت هذا الحكم Ù?ÙŠ يونيو/حزيران 2003. وقال أحد القضاة بلغة انÙ?عالية Ù?ÙŠ قرار الاستئناÙ?:
لقد اختار الكونغرس أن ÙŠÙ?رض ضرورة المراجعة القضائية الجادة لكل طلبات الإعÙ?اءات الحكومية (من قانون حرية المعلومات) … وعلى الرغم من حرص المحكمة على مبدأ الÙ?صل بين السلطات موضع النزاع Ù?ÙŠ هذه القضية Ù?إنها تنتهك هذا المبدأ بالتخلي أساسا عن مسؤوليتها عن تطبيق القانون كما وضعه الكونغرس”.
Ù?رضت وزارة العدل السرية التامة على كل تÙ?اصيل الوقائع التي دارت Ù?ÙŠ 600 جلسة هجرة تتعلق بمعتقلين ذوي أهمية خاصة، إلى حد أن أقرب أقرباء المعتقلين منع من الحضور. بل إن سياسة السرية امتدت إلى مسألة الإشعار بعقد الجلسة أصلا.
إذا كانت هذه هي سلطات وزير العدل Ù?ÙŠ ظل الإدارة الأمريكية الحالية، Ù?ما هي سلطات رئيس الولايات المتحدة؟ تقول الحقوقيتان الأمريكيتان أليسون باركر وجيمي Ù?يلنر: “منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وإدارة بوش تقول إن سلطة الرئيس، بوصÙ?Ù‡ قائدا عاما Ù?ÙŠ وقت الحرب، تخول له الحق Ù?ÙŠ احتجاز أي شخص يصنÙ?Ù‡ على أنه من “مقاتلي العدو” Ù?ÙŠ سياق “الحرب على الإرهاب”ØŒ ذلك إلى أجل غير مسمى وبدون توجيه أي تهمة إليه. وعلى هذا الأساس تحتجز الحكومة حوالي 530 من غير المواطنين Ù?ÙŠ خليج غوانتانامو Ù?ÙŠ كوبا… ØŒ وتذهب الإدارة الأمريكية إلى القول بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية العادية بإعادة النظر Ù?ÙŠ اعتقالهم. وقد سمحت بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المواطنين غير الأمريكيين الذين يزعم أنهم مسئولون عن أعمال إرهابية. وبناء على اقتراح الإدارة تتجنب هذه المحاكم المتطلبات الضرورية لنزاهة المحاكمة، مثل تهيئة الÙ?رصة الكاملة لتقديم الدÙ?اع والحق Ù?ÙŠ المراجعة القضائية المستقلة. وهكذا تكشÙ? تصرÙ?ات الإدارة الأمريكية عن اعتقاد خطير بأن السلطة التنÙ?يذية Ù?ÙŠ حربها على الإرهاب هي سلطة Ù?وق القانون”.
تواÙ?د على معتقل غوانتانامو خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 700 معتقل من حوالي 80 جنسية. ÙˆÙ?ÙŠ حين لم ÙŠÙ?رج سوى عن 4 بالمائة من المعتقلين العرب، تم اطلاق سراح كل المعتقلين الأوربيين أو تسليمهم لبلدانهم، بÙ?ضل ضغط حكوماتهم والرأي العام Ù?ÙŠ هذه البلدان.
احتجز المعتقلون بادئ الأمر Ù?ÙŠ أقÙ?اص مؤقتة، ثم نقلوا إلى زنزانات Ù?ÙŠ مبان سابقة التجهيز، وهم الآن محتجزون Ù?ÙŠ شبه عزلة عن العالم الخارجي. Ù?يما عدا مسئولي الحكومة الأمريكية ومسئولي السÙ?ارات والمسئولين الأمنيين القادمين من بلدان هؤلاء المعتقلين، لم يسمح إلا لمنظمة الصليب الأحمر الدولية بزيارتهم. إلا أن مناهج العمل السرية التي تتبعها هذه المنظمة تمنعها من إصدار تقارير علنية عن ظروÙ? الاعتقال. وعلى الرغم من ذلك، Ù?قد ذكرت المنظمة Ù?ÙŠ أكتوبر/تشرين الأول أنها لاحظت وجود “تدهور مقلق Ù?ÙŠ الصحة النÙ?سية لعدد كبير” من المعتقلين يعزى إلى القلق بشأن مصيرهم Ù?ÙŠ المستقبل. Ù?
لقد حاول 35 معتقلا الانتحار، ولم تسمح إدارة بوش لأقارب المعتقلين أو محاميهم أو منظمات حقوق الإنسان بزيارة القاعدة، Ù?ضلاً عن المعتقلين أنÙ?سهم. وإذا كان مراسلو وسائل الإعلام قد سمح لهم بزيارة القاعدة للحديث مع المسئولين، لم يسمح لهم بالحديث مع المعتقلين. ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعائلاتهم إلا Ù?ÙŠ أحوال متÙ?رقة من خلال الخطابات التي تخضع للرقابة. كذلك تمارس السلطات الأمنية العسكرية Ù?ÙŠ المعتقل أسوأ أشكال الإهانة والتحطيم النÙ?سيين للسجناء، Ù?للمرة الرابعة Ù?ÙŠ التاريخ المعاصر (بعد معسكرات ستالين وهتلر ومعتقلات الدولة العبرية) يتم استعمال الملÙ?ات الطبية للمعتقلين كوسيلة Ù?ÙŠ التحقيقات واعتبار التحقيق غير محدود بالزمان أو الحالة الصحية أو أهمية السجين. من البديهي أن معلومات أي سجين معزول عن العالم أربع سنوات تصبح قديمة وأن القيمة الأمنية والÙ?ائدة المعلوماتية لأكثر من 400 من السجناء Ù?ÙŠ غوانتانامو تعادل الصÙ?ر أو تكاد. وأن الدور الأساسي لمعتقل غوانتانامو هو الردع النÙ?سي ومÙ?اده: هذا ما Ù†Ù?عله بأشخاص ÙŠÙ?ترض Ù?ÙŠ معظمهم البراءة Ù?كيÙ? حال الإرهابيين؟؟
توجد 16 طريقة تعذيب Ù?ÙŠ غوانتانامو تم رصدها من منظمات حقوق الإنسان. منها الحرمان من النوم والأصوات القوية غير المحتملة والإضاءة القوية الدائمة وغاز الÙ?Ù„Ù?Ù„ وتهييج الكلاب والاعتداء والتحرش الجنسي. وهناك عشرين Ø·Ù?لا بعضهم دخل Ù?ÙŠ الثالثة عشرة من عمره (منهم المصري سامي الليثي والسعودي محمد الجراني Ù?ÙŠ المعسكر رقم خمسة، أي الأكثر قسوة وشدة Ù?ÙŠ المعاملة). وردا على الأوضاع اللا إنسانية Ù?ÙŠ المعتقل، قام السجناء بأكثر من ستين إضرابا عن الطعام.
من الجدير بالذكر أيضا أن أكثر من خمسمائة معتقل يقبعون Ù?ÙŠ سجن غوانتانامو، منهم 126 من غير العرب Ùˆ126 سعوديا Ùˆ106 يمنيا Ùˆ11 مغربي وعرب من البلدان الأخرى. ÙˆÙ?ÙŠ حين Ø£Ù?رج عن 100% من المعتقلين الذين يحملون جنسيات أوربية، لم ÙŠÙ?رج إلا عن 4% من المعتقلين الذين يحملون جنسيات عربية. ويعاني أكثر من النصÙ? من مشكلات صحية Ù?ÙŠ الأمعاء والجهاز التنÙ?سي والجهاز العصبي والهيكل العظمي ومشكلات Ù†Ù?سية متعددة. وقد بدأ أكثر من نصÙ? المعتقلين (أو بتعبير آخر من هو قادر من المعتقلين) إضرابا عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أشهر ( آب /أغسطس 2005 ) مازال مستمرا للمطالبة بتحسين ظروÙ? السجن وبمحاكمات طبيعية.
أمين لسمعته كمتهم بجرائم حرب ومسئول، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن جرائم تعذيب وقتل خارج القضاء واعتداء على المدنيين، لم يجد السيد وزير الدÙ?اع الأمريكي دونالد رامسÙ?يلد بدا من تحميل الذنب للضحايا مرة أخرى. Ù?قد أتهم المعتقلين المضربين عن الطعام بمحاولة كسب الإعلام وتوجيه الأنظار لهم عبر إضراب دوري يتناوبون عليه بحدود 26 شخصا كل مرة. ما لم يقله وزير الدÙ?اع، الذي يستعمل العبارات عينها التي يستخدمها وزراء الداخلية Ù?ÙŠ البلدان الدكتاتورية، هو أن المشرÙ?ين على السجن يقومون بعملية إطعام إجبارية لعدد من المعتقلين الذين تشارÙ? حالتهم على الموت. والسؤال هو: إن كان حقا هناك إضراب لعدة أيام يتناوب عليه أكثر من مائتي معتقل، هل تكÙ?ÙŠ أيام لمشارÙ?Ø© المضربين على الموت؟
حسب البنتاغون، ليس للمعتقلين Ù?ÙŠ غوانتانامو الحق Ù?ÙŠ المثول أمام القضاء لإعادة النظر Ù?ÙŠ مشروعية اعتقالهم، ولا حتى أمام محكمة عسكرية. كما وتصر وزارة الدÙ?اع والرئيس الأمريكي على أن قوانين الحرب تخول الإدارة الأمريكية سلطة مطلقة لمواصلة احتجاز المقاتلين ما دامت الحرب مستمرة. طبعا “الحرب” المعنية هي “الحرب على الإرهاب”ØŒ لا الصراع الدولي المسلح Ù?ÙŠ Ø£Ù?غانستان الذي انتهى منذ وقت طويل.
تمكنت الحكومة الأمريكية حتى حزيران 2004 من الحيلولة دون الإشراÙ? القضائي على حالات الاعتقال Ù?ÙŠ غوانتانامو. Ù?Ù?ÙŠ اثنتين من الحالات اتÙ?قت المحاكم الÙ?يدرالية على مستوى المقاطعات ومحاكم الاستئناÙ? مع وزارة العدل على أنها ليس من اختصاصها النظر Ù?ÙŠ التماسات إعادة النظر Ù?ÙŠ قانونية الاعتقال لأن المعتقلين محتجزون خارج الأراضي الخاضعة لسيادة الولايات المتحدة. إلا أن الحكم بعدم اختصاص المحاكم يستند إلى اعتقاد قانوني خاطئ مؤداه أن غوانتانامو لا تزال خاضعة للسلطة القانونية الكوبية. Ù?الولايات المتحدة لديها عقد دائم للانتÙ?اع بالأراضي التي تحتلها Ù?ÙŠ كوبا، يخولها السلطة والسيطرة التامة على القاعدة ما لم يتÙ?Ù‚ البلدان على إلغاء هذا التعاقد.
ÙˆÙ?ÙŠ الحادي عشر من نوÙ?مبر/تشرين الثاني 2003ØŒ قررت المحكمة العليا مراجعة أحكام المحاكم الأدنى منها التي تقضي بعدم اختصاصها Ù?ÙŠ نظر الالتماسات التي قدمها المعتقلون إليها لمراجعة قانونية اعتقالهم. وكان عدد من جماعات أسرى الحرب الأمريكيين السابقين والدبلوماسيين والقضاة الÙ?دراليين وضباط الجيش والمنظمات غير الحكومية قد قدم للمحكمة مذكرات تتضمن معلومات وآراء استرشادية، وذلك بصÙ?تهم مشاورين وليسوا خصوماً Ù?ÙŠ الدعوى.
Ù?ÙŠ قرار يمثل علامة بارزة، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، Ù?ÙŠ يونيو/حزيران، بأن المحاكم الاتحادية الأمريكية لها الولاية القضائية على المحتجزين Ù?ÙŠ غوانتانامو. بيد أن الإدارة حاولت قدر الإمكان إبعاد أية مراجعة لحالات المعتقلين عن نطاق العملية القضائية. كما وأÙ?نشئت “الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صÙ?Ø© المقاتل”. وهي هيئة إدارية للنظر Ù?ÙŠ حالات المعتقلين تتألÙ? من لجان، يضم كل منها ثلاثة ضباط عسكريين، لتحديد ما إذا كان المعتقلون “مقاتلين أعداء”. ولم يتم توÙ?ير محامين لمساعدة المعتقلين Ù?ÙŠ هذه العملية، كما كان بالامكان أن تÙ?ستخدم Ù?يها أدلة سرية ضدهم. لقد قاطع كثير من المحتجزين هذه العملية، التي خلÙ?صت بحلول نهاية عام 2004 إلى أن ما يربو على 200 محتجز “مقاتلون أعداء”ØŒ وأن اثنين ليسا كذلك ويمكن إطلاق سراحهما. ما برحت هذه اللجنة أسيرة التصور السياسي للبنتاغون.
Ù?ÙŠ رسالة بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير2002ØŒ وجهها رئيس – مقرر الÙ?ريق الخاص بالاعتقال التعسÙ?ÙŠ إلى الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة Ù?ÙŠ جنيÙ?ØŒ طلب السيد لوي جوانيه من حكومة الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارة معتقل غوانتانامو كي يدرس ميدانيا الجوانب القانونية للقضية. كما تعهد بأن يراعي الÙ?ريق العامل أحكام المادتين 4 Ùˆ15ØŒ الÙ?قرة 2ØŒ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كي يكون من الصرامة والموضوعية قدر الإمكان. إلا أن هذا الطلب قوبل من الإدارة الأمريكية بالرÙ?ض. Ù?وجه الرئيس- المقرر رسالة ثانية Ù?ÙŠ 25 تشرين الأول /أكتوبر 2003ØŒ طالبا تزويده بمعلومات أساسية تتعلق بأوضاع الأشخاص المحتجزين Ù?ÙŠ خليج غوانتانامو. وإذ بقيت هذه الرسالة دون رد، Ù?قد بت الÙ?ريق Ù?ÙŠ هذا الموضوع واتخذ قرارا Ù?ÙŠ غاية الأهمية. يعتبر هذا القرار إجراءات الإدارة الأمريكية مخالÙ?Ø© لاتÙ?اقية جنيÙ? الثالثة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث الولايات المتحدة طرÙ? Ù?يهما وأدان الاعتقال وظروÙ? المعتقل. وبذلك تسطر لنا كمداÙ?عين عن حقوق الإنسان ثاني قرار يربط بين القانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بعد قرار للمحكمة القارية الأمريكية لحقوق الإنسان اعتمد كلا المرجعين.
بعد هذا القرار، بدأت المواقÙ? داخل وخارج الولايات المتحدة تزداد صرامة من موضوع غوانتانامو. وبدأت عدة منظمات حقوقية حملات كبيرة من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية. وكان للضغوط الممارسة Ù?ÙŠ أوربة ليس Ù?قط استرجاع كل من يحمل الجنسية الأوربية من معتقلي غوانتانامو، وإنما أيضا وصول المطالبة للإÙ?راج عن المعتقلين أو محاكمتهم بشكل عادل وإغلاق السجن إلى النواب الأوربيين ومؤسسات بين حكومية معروÙ?Ø© بصلاتها الجيدة بالولايات المتحدة. Ù?Ù?ÙŠ مطلع تموز (يوليو) 2005ØŒ تقدمت مقررة لجنة حقوق الإنسان Ù?ÙŠ منظمة الأمن والتعاون الأوربي ورئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي إلى رئيس اللجنة البرلمانية Ù?ÙŠ المنظمة الأمريكي ألسي هاستنغز بتقرير عن غوانتانامو خلص للقول: “نطالب بوضع حد لمعتقل غوانتانامو، عبر الإعلان عن جدول زمني للإغلاق يتضمن توقيتا لكل إجراء مطلوب لتحقيق هذه الغاية”.
اليوم، لم يبق مع سجن غوانتانامو سوى رئيس الولايات المتحدة ونائبه ووزير الدÙ?اع رامسÙ?لد والمتطرÙ?ين. Ù?حتى Ù?ÙŠ الجيش الأمريكي هناك أصوات تقول بأن هذا الجيش يدÙ?ع ثمن التجاوزات السياسية باسم الأمن. كما أن المبادرة العالمية من أجل غوانتانامو مكونة Ù?ÙŠ معظم كوادرها من حقوقيين أمريكيين. لقد باتت وصمة العار كبيرة على كل طرÙ? أمريكي صامت عن مأساة غوانتانامو. ومهمتنا نحن هي أيضا Ù?ÙŠ جعله أكثر شينا وقبحا حتى يغلق هذا الكابوس الجديد لكل المداÙ?عين عن الكرامة الإنسانية.
باريس Ù?ÙŠ 4/11/2005
Ù?يوليت داغر، دكتورة Ù?ÙŠ علم النÙ?س، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

اللجنة العربية لحقوق الإنسان
C.A. DROITS HUMAINS
5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France
Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913
E. mail achr@noos.fr www.achr.nu