رسالة مفتوحة من النهج الديمقراطي – المغرب

حول حرمانه لشبه التام من الحق في الإعلام العمومي، وخاصة الإعلام السمعي – البصري

النهج الديمقراطي – المغرب

الكتابة الوطنية

رسالة مفتوحة الى:

السيد الوزير الأول، السيد وزير الاتصال، السيد وزير الداخلية، السيد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري

تحية طيبة وبعد،

يؤسفني أن أكاتبكم للتعبير عن إحتجاع النهج الديمقراطي على حرمانه الشبه التام من الحق في الإعلام العمومي، وخاصة الإعلام السمعي – البصري. ويبلغ هذا الحصار الإعلامي وهذا التغييب من وسائل الإعلام السمعية – البصرية العمومية مداه الأقصى بسبب موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007.

إن هذا الإقصاء لتنظيم سياسي معترف به، لا لشيء سوى تبنيه لمواقف معارضة للتوجهات والسياسات الرسمية، وفي الظرف الحالي دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، يعد خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير واستعمالا تحكميا من طرف الدولة كمرفق عمومي ممول من أموال الشعب يفترض فيه أن يكون محايدا ومنفتحا على كل الآراء وكل القوى الديمقراطية بما فيها قوى المعارضة الحقيقية وعلى نبض الشعب المغربي الذي قاطع بشكل عفوي وعارم المسلسلات الانتخابية.

والأخطر والأدهى هو أن لا يتم الإكتفاء بمحاصرة موقف مقاطعة الانتخابات، بل أن تصبح الدعوة لمقاطعة الانتخابات جريمة وأن تتعرض القوى التي تتبنى هذا الموقف للقمع والاضطهاد وتنعت “بالعدمية” والرفضوية Ùˆ غيرها من النعوتات القدحية.

إن النهج الديمقراطي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة على أساس دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب المغربي بصفته مصدر كل السلط وصاحب السيادة هي إحدى أهم الآليات لتمكين الشعب من تعزيز مصيره. لذلك فهو ليس ضد الانتخابات بشكل عام ومطلق بل ضد الانتخابات الحالية التي تكرس هيمنة الطبقات السائدة والاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق.

والحال أننا الأن نعيش مرحلة جديدة وخطيرة جدا من تطور ديمقراطية الواجهة التي تخفي وراء مساحيقها دكتاتورية الطبقات السائدة والأمبريالية، إنها “ديمقراطية” الرأي الوحيد الذي يتمظهر في تلاوين وأشكال متنوعة، هذه الديمقراطية المبنية على أساس إجماع قوى سياسية فقدت إلى حد كبير أية علاقة بمصالح الطبقات الشعبية، والكادحة بالخصوص.

إن من يدعون العزم على بناء المغرب الديمقراطي والحداثي كان عليهم ان كانوا صادقين عوض تبدير أموال الشعب في الحملات الدعائية الباهضة التكاليف لإقناع الجماهير بالمشاركة في الانتخابات وعوض محاصرة القوى الداعية للمقاطعة بل تهديدها بأقصى العقوبات أن يفتحوا باب النقاش واسعا حول الأسباب العميقة التي تدفع الشعب المغربي الى مقاطعة الانتخابات Ùˆ أن يدعوا كل القوى التي تحظى بتمثيلية لهدا النقاش وأن ينصتوا بإمعان لمطالب ومطامح أوسع فئات الجماهير Ùˆ أن يفسحوا المجال للاعلام العمومي، وخاصة السمعي – البصري، ليلعب دوره الهام والحيوي في تنظيم وتفعيل هذا النقاش.

إن النهج الديمقراطي، كقوة سياسية مناضلة وإقتناعا منه أن المرحلة الحالية هي مرحلة النضال من أجل البناء الديمقراطي والتحرر الوطني،يعتبر أن حرمان قوى المعارضة الحقيقة من حقها في التعبير، بما في ذلك حقها في الدعوة، عبر وسائل الإعلام العمومية، وخاصة منها السمعية – البصرية، إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة موقف يساهم في تكريس ديمقراطية مزيفة، ديمقراطية الواجهة والرأي الوحيد الذي يؤدي إلى تعميق التخلف والبؤس والقهر والاضطهاد الذي يقاسي منه الشعب المغربي، ويؤكد عزمه على مواصلة النضال من أجل بناء ديمقراطية حقيقية التي تعني من بين ما تعني احترام حقوق الانسان والحريات العامة ويطالب بتمكينه من حقه في التعريف بموقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة في وسائل الإعلام السمعية- البصرية العمومية.

الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي:عبد الله الحريف في 3 غشت [آب، أغسطس] 2007